بحران اقتصادی در کشور

با توجه به مسائل داخلی و خارجی کشور؛ بطوریکه در بعد داخلی ؛ گرانی ، تورم ، بیکاری، فساد و فحشاء، عدم سازگاری درآمدها و هزینه ها، افزایش فاصله طبقاتی، کودکان کار و زنان بی سرپرست ، اباحیت چیست و اباحیگری گریبانگیر مردم عزیز ایران زمین شده است و در بعد خارجی حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه جدی بنظر می آید. از اینرو عدم هماهنگی سیاست های مالی، بانکی، ارزی و بودجه ای دولت عامل اصلی رکود، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان در کشور شده است. لذا ورشکستگی بنگاه های تولیدی، فقدان رقابت در عرصه های بین المللی، رشد سرسام آور بیکاری و ضعف قدرت خرید داخلی و واردات بی رویه مسبب این بحران اقتصادی کشور شده است. از این رو حل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و کاهش تصدی گری دولت و واگذاری «کار» به بخش خصوصی و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش کمیت و کیفیت تولید و در نهایت کاهش واردات و افزایش صادرات می تواند تثبیت قیمت ها را بدنبال داشته باشد و در نهایت ثبات منطقی دلار، ارز و سکه و برگرداندن ارزش پولی و نظارت بر عملکرد صحیح بانک ها می تواند آرامش اقتصادی را به مردم عزیزمان بازگرداند و از یک سو ضامن ثبات نظام و از سویی دیگر تقویت کننده جایگاه ما در روابط بین المللی گردد.

یادداشت مدیرمسوول :دکتراحمداتابکی