عدم هماهنگی سیاست های مالی،بانکی،ارزی و بودجه ای دولت عامل اصلی رکود وکاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان در کشور شده است. لذا ورشکستگی بنگاههای تولیدی، فقدان رقابت درعرصه بین المللی،رشد سرسام آور بیکاری و ضعف قدرت خرید داخلی و واردات بی رویه سبب این بحران اقتصادی در کشور ما شده است. شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اسفند۱۳۹۶ اعلام کرد که هشتاد درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و این یک فاجعه بزرگ است.
از این رو حل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدیگری دولت و واگذاری” کار” به بخش خصوصی و گسترش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تبدیل مواد اولیه به فرآورده های مورد نیاز مردم ،افزایش کمیت و کیفیت تولید، بازسازی تولید و تقویت بنگاههای زودبازده و صنایع کوچک و ضمنا کاهش واردات و افزایش صادرات میتوان تثبیت قیمتها را به دنبال داشته باشد و درنهایت ثبات منطقی دلار ارز و سکه و برگرداندن ارزش پول ملی و نظارت برعملکرد صحیح بانک ها می تواند آرامش اقتصادی را به مردم عزیزمان بازگرداند. انشاالله