گرانی،تورم، بیکاری،عدم سازگاری درآمدها و هزینهها ،فساد و فحشا و در نهایت شکم گرسنه و نبودن سقف بالای سر مردم را نمی توان کتمان کرد. خاطرتان باشد که منابع موجود در کشور لزوماً موجب رشد و توسعه اقتصادی نمیشود بلکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه همه جانبه، پایدار و پویا، دانش بنیان و مردم بنیان ،درون زا و برون زا، به منظور رشد اقتصادی هشت درصدی و مشارکت هر چه بیشتر و بهتر بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت بهبود وضعیت کسب و کار مردم و حمایت از تولید داخلی در نهایت مشخص میکند چه کشوری به سرمنزل مقصود خود میرسد. لذا برای حفظ نظام و حاکمیت می بایستی به سوی پشتوانه مردمی و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی قدم های لازم را برداشت.راهکارهای ثبات اقتصادی و سیاسی کشور به خوبی در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شده است. ان شاالله.