امضاء شدن حکم رئیس جمهور دکتر ابراهیم رییسی از سوی مقام معظم رهبری و سوگند ایشان در مجلس شورای اسلامی در حضور مسئولین کشوری و لشگری،نمایندگان عالیرتبه کشورهای منطقه و بین المللی و نماینده ویژه پاپ فصل جدیدی ست در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم ،خشکاندن ریشه های فساد و رانت، گسترش عدالت و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور می باشد. از اینرو،رییس جمهور حجت السلام والمسلمین رییسی به عنوان عالیترین مقام کشور پس از مقام معظم رهبری مسئول اجرای قانون اساسی و ایفای مسئولیت هایی که برابر قانون بر عهده دارد می باشد.از اینرو دولت، مجلس و قوه قضاییه می بایستی با همکاری،همدلی و همفکری در راستای سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیشرفت و آبادانی و توسعه کشور وحمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی قدم لازم را بردارند.