از آنجائیکه دولت روحانی با رکود تورمی روبرو شده است بطوریکه از یک سو رکود به معنای کاهش عرضه ،تعطیلی کارخانجات و در نهایت بیکاری و از سویی دیگر تورم به معنای کاهش تقاضای مردم ،افزایش شدید قیمت مواد اولیه ،افزایش چشمگیر گرانی و عدم توانایی مردم که منجر به بیکاری ،فساد و فحشاءدرسطح جامعه می گردد.
لذا در راستای تحقق اهداف جهش تولید و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می توان با رویکرد توسعه ی همه جانبه،پایداروپویا، دانش بنیان و مردم بنیان ،درون زا و برون زا به منظور رشد اقتصادی جهت بهبود وضعیت کسب و کار مردم به مشارکت بخش خصوصی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و حمایت از تولید داخلی اشاره کرد .بشرطی که مسئولین خود را مکلف به ایجاد فضای کسب و کار و حمایت از تولید کننده داخلی،تشویق شرکت های دانش بنیان و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تشویق و مشارکت مردم بدانند.
از این رو اجرای اصل ۴۴قانون اساسی ،نگاه خود را از مالکیت مستقیم به هدایت ،نظارت و برنامه ریزی و واگذاری کاربه بخش خصوصی و حمایت از تولید کننده داخلی می تواند جواب گوی مصرف داخلی باشد.ان شاء الله