آثار حقوقی خرید و فروش سکه

با توجه به التهابات اخیر اقتصادی و دریای پر تلاطم بازار طلا و ارز،خبری در خصوص بازداشت شخصی موسوم به(سلطان سکه)منتشر گردید.

با عنایت به نظام حقوقی کنونی کشور در صورتی که رفتاری نفیا یا اثباتا از سوی قانونگذار منع نشده باشد،فاقد وصف مجرمانه محسوب میگردد و نمی توان هیچ یک از اشخاص را برای خرید غیر متعارف و زیاد سکه طلا تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

نظر به قاعده فقهی تسلیط و ماده ۳۰ از قانون مدنی شهروندان حق همه گونه تصرف و انتفاع از دارایی خویش را در امور مشروع و قانونی دارا بوده و می توانند در مواردی که قانونگذار منعی در نظر نگرفته سرمایه گذاری کرده و بهره جویی نمایند از طرفی قانونگذار ایرانی در ماده ۲ از قانون مجازات اسلامی صحبت از فرضی ریشه دار در حقوق کیفری با تکیه بر رعایت کرامت و منزلت افراد نموده که این ماده پیشرو عنوان می دارد جرم و مجازات  می بایست به شکل قانون تعریف  و اجرا گردد.به این ترتیب خارج از انصاف است معیار مجرمیت افراد را میزان نقدینگی و دارایی انها قلمداد نمود و اگر فردی که توان خرید سکه به میزان بیشتر را داشته باشد تحت تعقیب کیفری قرار داد و از سویی دیگر سایر افراد تبرئه باشند.البته که در شرایط حاضر اقتصادی بر پایه سنتهای اخلاقی می بایست با توسل به وحدت و همدلی  از انجام اموراتی که باعث التهاب بازار می گردد استنکاف نمود ولی در عین حال نیز ضابظه ای هدفمند در خصوص محدودیت عرضه مسکوکات طلا از سوی بانک مرکزی و دولت محترم ارائه نگردیده است.

در بند ۱ از ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور انچه که جرم انگاری شده است،اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا وارد کردن و یا توزیع کردن عمده اسکناس جعلی اعم از داخلی و خارجی و موارد مشابه آن است که نه در این قانون و نه در قانون مجازات اسلامی خرید و فروش سکه طلا به عنوان جرم مشخص نگردیده است.لذا به نظر میرسد به صرف خرید عمده سکه از منظر حقوقی نمی توان شهروندان را تحت تعقیب قرار داد مگر در مواردی خاص که سونیت جهت احتکار و یا ضربه اساسی به پایه های نظام  اقتصادی کشور احراز گردد.