در پی مصاحبه اختصاصی سرویس حقوقی سیاست پرس نیوز با معین شرقی(حقوقدان ومدرس دانشگاه) در رابطه با اجرای احکام غیابی حقوقی
:در صورت ابلاغ قانونى حکم غیابى و با پایان مهلت شکایت (واخواهى و عندالا قتضا تجدید نظر) بنا به درخواست محکوم علیه دادگاه باید دستور اجرا را صادر نماید و عملیات اجرایى آغاز گردد.
مطابق تبصره ٢ ماده ٣٠۶ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى “اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم علیه خواهد بود مگر اینکه دادنامه و یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعى شده و ایشان در مهلت مقرر واخواهى نکرده باشد” با توجه به نص مزبور در صورت عدم ابلاغ حکم غیابى یا اجرائیه اجراى حکم منوط به معرفى ضامن یا اخذ تأمین است.
فلسفه تأمین مذبور اینست که چنانچه پس از اجراى حکم غیابى که ابلاغ قانونى شده است اگر محکوم علیه غایب از مفاد حکم آگاه گردیده و به آن شکایت نماید چنانچه در رسیدگى جدید حکم نهایى به نفع وى صادر شود اعاده عملیات اجرایى به حالت سابق به علت عدم تکافوى اموال محکوم له حکم غیابى و یا عدم دسترسى به آن، با مانع روبرو نشود.
با توجه به مأخذ نص مزبور، باید پذیرفت که اجراى احکام غیابى در دعاوى ذاتا غیر مالى (مانند دعواى طلاق، حجر، وقف و…) منوط به معرفى ضامن یا گرفتن تأمین نمى باشد.
البته بنابر نظر برخى از اساتید و تبعیت از اطلاق تبصره ٢ماده٣٠۶ از قانون مذکور هرگونه اجرا از آراى غیابى منوط به معرفى ضامن یا اخذ تامین است، علت استدلال نظر ایشان صراحت ماده و نظریات مشورتی مى باشد.
با توجه به رویه قضایی فعلى نظر اول اقوی مى باشد.
“معین شرقی”
حقوقدان مدرس دانشگاه
